نواقض الوضوء
الأول والثاني: خروج البول والغائط:
لا فرق بين خروجهما من الموضع الأصلي أو من غيره مع انسداده، ومع غير الإنسداد لا ينتقض الوضوء به إلا أن يكون الخروج من غير الأصلي معتاداً له أو كان خروجه بدفع طبيعي لا بآلة والأحوط الإنتقاض به مطلقاً، وأما البلل المشتبه الخارج قبل الإستبراء فهو بحكم البول.
الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط، ولا عبرة بما يخرج من القبل وإن كان معتاداً له.
الرابع: النوم الغالب على العقل:
وبحكمه الجنون والإغماء والسكر وغيرها مما يغلب على العقل.
الخامس: الإستحاضة: على تفصيل يأتي في محله.
إذا شك في طروء ناقض بنى على العدم، وإذا شك في الخارج أنه بول أو مذي بنى على عدم كونه بولاً إلا إذا كان خارجاً قبل الإستبراء، وإذا خرج ماء الإحتقان وليس معه شيء من الغائط لم ينتقض حتى مع الشك في خروج شيء منه، ولا ينتقض بالمذي الخارج بعد المداعبة، ولا بالودي الخارج بعد البول، ولا بالوذي الخارج بعد المني.
حكم دائم الحدث
للمبطون والمسلوس ثلاث أحوال:
الأولى: أن يكون هناك فترة تسع الطهارة والصلاة فيجب التأخير لها فإن حصلت الفترة ولم يصلّ أثم وصحت صلاته بوضعه الفعلي.
الثانية: أن لا يجد فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فيتطهر ويصلي وإن خرج منه شيء قبل الصلاة أو في أثنائها وهو باق على الطهارة ما لم يصدر منه حدثٌ غير المبتلى به أو نفس الحدث غير مستند إلى مرضه، وتصح منه الصلوات الأخرة واجبة ومستحبة، والأولى أن يتطهر لكل صلاة ويبادر إليها بعد الطهارة مباشرة.
الثالثة: أن يجد فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فيجب عليه المبادرة وإن أحدث أثاءها أو بعدها ما لم يحدث بحدث آخر والأحوط تجديد الطهارة كلما فاجأه الحدث ما لم يكن التكرار حرجياً أو تفوت الموالاة به، وكذا إذا أحدث بعد الصلاة أن يتطهر للأخرى.
الأحوط لمستمر الحدث الإجتناب عما يحرم على المحدث وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيما إذا جاز له الصلاة، ويجب عليه التحفظ من تعدي النجاسة مهما أمكن ولا يجب تغيير الحفاظ لكل صلاة ولكن يجب تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة.
